اجتماع فريق متابعة قانون الغاء امتيازات الدرجات الخاصة

ضمن إطار الإصلاح الإداري والمالي وحماية المال العام، واشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء و استنادا لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد رئيس فريق متابعة قانون الغاء امتيازات الدرجات الخاصة مستشار رئيس الهيأة الدكتور ابراهيم حميد الزبيدي ، اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق ٢ /١٢ / ٢٠٢٥ وبحضور أعضاء الفريق.

استهل الزبيدي الاجتماع بمناقشة قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019)، تسري احكام هذا القانون على رئيس الحمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين والوكلاء ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة الاخرى والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم

وناقش مستشار رئيس الهيأة موضوع عدد السيارات والحمايات المحددة وفق القانون والتعليمات لرئيس الجهة والدرجات الخاصة والمدراء العامين ، فضلا عن مناقشة مستحقات الموفد من مخصصات الايفاد الليلية الواردة في قانون الايفاد والسفر بنسبة 50‎%. و تم التطرق أيضا إلى تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات

كما تم توجيه تشكيلات الهيأة المختصة بتزويد الفريق بالوثائق والبيانات التي تؤكد التزامها بأحكام القانون فيما يتعلق بالمواضيع المذكورة أعلاه ليتم دراستها من قبل الفريق وإعداد توصيات الأزمة بشأنها بما يتوافق مع جهود الهيأة في تطبيق القانون وحماية المال العام.