اجتماع مشترك بين الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والبنك المركزي العراقي يُوصي باعتماد موازنة النقد الأجنبي في إعداد الموازنة العامة.
اجتماع مشترك بين الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والبنك المركزي العراقي يُوصي باعتماد موازنة النقد الأجنبي في إعداد الموازنة العامة.
عقدت الهيأة والبنك المركزي العراقي اجتماعًا مشتركًا اليوم الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥ في مقر الهيأة ببغداد، لمناقشة موازنة النقد الأجنبي المقترحة وأهمية إدراجها في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وفقًا للمادة (3/أولاً) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019.
وتم مناقشة عدة نقاط محورية في الاجتماع، حيث قدم السيد سمير فخري نعمة، مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث بالبنك المركزي تقريرًا مفصلًا حول موازنة النقد الأجنبي للسنوات 2024، 2025، و2026، شمل توقعات سوق الصرف الأجنبي ومستويات احتياطي النقد ومعدلات التضخم المتوقعة.
وأكد ممثلو البنك المركزي على ضرورة اعتماد هذا التقرير كأحد الركائز الأساسية في صياغة السياسة المالية، لضمان التكامل بين السياسات النقدية والمالية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
من جانبه، أكد مدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة السيد زيد الاسدي بأن رئيس الهيأة تسعى لتنفيذ التوجيهات القانونية التي تلزم الجهات المعنية بمراعاة التقارير ذات العلاقة، مثل البنك المركزي، عند إعداد الموازنة العامة.
اخيرا نتج عن الاجتماع عدد من التوصيات مشتركة والتي من أبرزها وضع أهداف واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتحكم في التضخم وعقد اجتماع متابعة في الربع الثالث من 2025 لتقييم التقدم في تنفيذ التوصيات وغيرها من التوصيات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية للحكومة العراقية.
لمتابعة الاخبار والنشاطات الرسمية للهيأة، زوروا حساباتنا:
– الفيس بوك
– تويتر
