الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية تعد خطة وطنية شاملة لمعالجة ضعف إنتاجية الموظفين.

استجابةً للكتاب الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد (ش.ز.ل/ ٣/ ١٧٩٨٠) في ٩ / ٤ / ٢٠٢٥، والمتضمن “الخطة الوطنية لمعالجة ضعف إنتاجية الموظفين”، وجهت رئيس الهيأة السيدة (سوزان عبد الله) مدير قسم تقويم الأداء المؤسسي السيد (حيدر عبود نزال) بإعداد دراسة متكاملة حول استراتيجية معالجة ضعف الإنتاجية، بناءً على مقترحات رئيس الهيأة السيدة (سوزان عبد الله) و وفقاً لقراءة دقيقة لأبعاد مشكلة ضعف الإنتاجية، مؤكدةً على أن الحل الجذري لا يكمن في الإجراءات الجزئية، بل في إصلاح هيكلي شامل يعزز قيم المساءلة والشفافية والعدالة كأساس لتحفيز الموظف ورفع كفاءته.

قام مدير قسم تقويم الأداء المؤسسي السيد (حيدر عبود نزال) بإعداد المقترحات الفنية والخطة التفصيلية لإستراتيجية ضعف إنتاجية الموظفين. وذلك بوضع خطة عمل تضمنت أربع محاور رئيسية وهي:

1. تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة الوظيفية: من خلال تطبيق العمل عن بُعد في الظروف الاستثنائية، وتعزيز العمل الجماعي، وتوزيع المهام والإيفادات بعدالة.

2. أنظمة الحوافز والتقييم القائمة على الشفافية والمساءلة: باقتراح نظام حوافز عادل يرتبط بمؤشرات أداء رئيسية (KPIs) موضوعية وموحدة، وتطوير أنظمة التقييم الرقمية لتقليل التدخل البشري، ونشر النتائج بشكل علني لتعزيز الثقة.

3. الإصلاحات الهيكلية: والتي تشمل إعادة توزيع الموظفين وفق معايير شفافة قائمة على الجدارة والكفاءة الموثقة، وتعزيز آليات مكافحة الفساد والمحسوبية، ونشر نتائج الأداء بشكل دوري.

4. رفع مستوى كفاءة الموظفين: من خلال بناء القدرات وتطوير التعاون مع الجهات التدريبية المحلية والدولية.

وقد أسهمت مسؤول شعبة التدريب والتطوير( الانسة فاطمة عبد الامام ) / قسم الموارد البشرية، بدور مهم في اعداد خطة تدريبية متكاملة ومتوافقة مع احتياجات الخطة الوطنية. وقامت الشعبة بتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة عن جهود التأهيل المستمر، حيث تم في عام 2024 تدريب (٥٣) موظفاً من أصل (٧٢) ضمن (٣٩) دورة تدريبية متخصصة، كما تم تنفيذ (١١) دورة تدريبية حتى ١ / ٦ / ٢٠٢٥ استفاد منها (٦٥) متدرباً، بالتعاون مع جهات رصينة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الجامعات والمعاهد.

وقد تم اعتماد خطة الهيأة في علاج ضعف إنتاجية الموظفين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم ارسالها لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للنظر في تطبيقها.، وتأتي هذه المقترحات انسجاماً مع توجيهات الحكومة العراقية الرامية إلى إصلاح الجهاز الحكومي وتبسيط الإجراءات.