الهيأة و الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحثان آليات متابعة تمويل الموازنة العامة
الهيأة و الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحثان آليات متابعة تمويل الموازنة العامة
استناداً لتوجيهات رئيس الهيأة السيدة سوزان عبد الله فيما يتعلق بتنفيذ الأمر الديواني رقم 23343 لسنة 2023 والخاص بتكليف فريق متابعة البرنامج الحكومي بمتابعة تمويل الموازنة العامة.
عقدت الهيأة و الأمانة العامة اجتماعاً يوم الأحد الموافق ١٦/ ٢ / ٢٠٢٥، لمناقشة آليات متابعة تمويل الموازنة العامة وإشكالية عدم إشراك الهيأة في هذا الملف حيث ترأس الاجتماع السيد مدير عام دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين د. علي مكي الشهرستاني، فضلا عن وفد الهيأة برئاسة السيد زيد خليل الأسدي، مدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة،
جرى خلال الاجتماع مناقشة مدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة السيد زيد خليل الأسدي، مهام عمل الهيأة وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 2017، والذي منح الهيأة صلاحية مراقبة الواردات بدءاً من استحصال الإيرادات وصولاً إلى تخصيصها وتوزيعها واستخدامها، فضلا عن المعوقات التي تواجهها الهيأة.
وأهمها عدم إشراك الهيأة في إعداد الموازنة فيما يتعلق بالتخصيص ومتابعة التمويل والصرف، فضلا عن عدم إكمال الحسابات الختامية من قبل أغلب جهات الإنفاق، الأمر الذي حال دون حسم الحسابات لآخر سنتين.
ومن جانب اخر، ناقش المجتمعون التوصيات الواردة في التقرير السنوي للهيأة لعام 2023. وأبدى ممثلي الأمانة العامة استعدادهم لإعادة صياغة التوصيات لتكون ذات طابع تشخيصي (تحديد الجهة المسؤولة) وإلزام الجهات المعنية بتنفيذها،
واقترح ممثلي الأمانة إضافة فقرة لتكليف تشكيلات الرقابة والتدقيق في جميع وحدات الإنفاق بملء الاستمارات المطلوبة التي ترد من الهيأة، فضلا عن اضافة فقرة لتوحيد الحسابات (الحساب الموحد) لجميع وحدات الإنفاق، بحيث يتم السيطرة على التوزيع والجباية مع استخدام برامج أتمتة متطورة تربط عبر منظومة واحدة.
لمتابعة الاخبار والنشاطات الرسمية للهيأة، زوروا حساباتنا:
– الفيس بوك
– تويتر