*الهياة والمالية تطلقان آلية مشتركة لـ تعظيم الإيرادات وضبط الإنفاق*

ركز الاجتماع على تفعيل آليات الرقابة المشتركة، حيث كان المحور الأبرز هو مناقشة مشروع نظام الجباية الإلكتروني (E-Collection) الذي طرحته الهيأة. وقد تم الاتفاق على ربط النظام بشكل متكامل ومباشر مع دوائر الموازنة والمحاسبة والدين العام في وزارة المالية. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي، بما يضمن رصد الإيرادات المتحققة في الجهات كافة لحظياً وبدقة عالية، وهو ما سيعزز من قدرة اللجنة على المتابعة والتدقيق المالي الفوري.

ومن جانب اخر، ناقشت اللجنة آليات مراقبة الشركات ذات التمويل الذاتي وتحديد حصتها الملتزمة بها تجاه الخزينة العامة، بالإضافة إلى أهمية التدقيق المزدوج للمنح والدعم المالي المقدم للشركات الخاصة للتأكد من مبررات هذا الدعم وعدم إهدار المال العام. كما تم التأكيد على ضرورة تزويد الهيأة بالموقف المالي الموحد لـ الأمانات الموقوفة لدى وحدات الإنفاق، والبدء الفوري بوضع خطة عمل زمنية لمعالجتها.

اختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات الملزمة، أبرزها ضرورة عقد اجتماعات شهرية منتظمة للجنة، والعمل على تسريع حل الإشكالات القائمة بين بعض الوزارات بشأن المقاصة المالية المتأخرة لضمان استقرار التدفقات النقدية. كما أكدت اللجنة على أهمية مشاركة الفرق الفنية المشتركة في مراجعة تقديرات الإيرادات والتخطيط المالي للوزارات والمحافظات لضمان أعلى درجات الدقة في إعداد الموازنات اللاحقة.

وتؤكد الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية أن هذا التنسيق الدائم مع وزارة المالية يمثل دعامة أساسية لجهود الإصلاح المالي الشامل وتحقيق أقصى درجات النزاهة والعدالة في استخدام الموارد العامة.