*لتعزيز الموارد الاتحادية ومعالجة التعثر المالي.. وفد من الهيأة يبحث مع وزارة الإعمار ملف “حصة الخزينة” والديون المترتبة على شركاتها*

تنفيذاً لتوجيهات لرئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية السيدة (سوزان عبد الله)، وبإشراف ميداني مباشر من لدن مدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة السيد (زيد خليل الأسدي)، قامت لجنة متخصصة من الهيأة

تألفت من المستشار القانوني السيد ميثم شاكر عبد الكاظم وعضوية عدد من مدراء الأقسام الفنية، بزيارة رسمية إلى مقر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥, وكان في استقبالهم

مسؤولي الوزارة ومدراء الأقسام المالية والموازنة، و ممثلي الشركات العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات (الفاو، آشور، الفاروق، وحمورابي) وذلك لمتابعة ملفات مالية ورقابية حيوية تتعلق بحصة الخزينة العامة والديون المستحقة.

استهل الاجتماع المستشار القانوني السيد ميثم شاكر بحديثه على نسب تسديد حصة الخزينة العامة و البالغة (80%) من أرباح الشركات الرابحة وفق القرارات الحكومية النافذة، و تطرق وفد الهيأة إلى مناقشة معالجة التعثر المالي وبحث مسببات الخسائر في بعض الشركات وسبل تقليل الاعتماد على المنح الحكومية المخصصة للرواتب، والتي باتت تشكل عبئاً على الموازنة العامة.

كما ناقش الحضور مقترحات إجراء “المقاصة المالية” بين ديون الشركات لدى الوزارات الأخرى وبين مستحقات الخزينة العامة، بهدف تحريك العجلة المالية لهذه التشكيلات.

و على صعيد متصل، أكد وفد الهيأة خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الجانب الاستثماري للشركات الوطنية، من خلال إعطاء الأولوية للشركات العامة في تنفيذ المشاريع الداخلية لضمان عودة الأرباح للدولة بدلاً من خروج العملة الصعبة عبر الشركات الأجنبية ، فضلا عن توحيد البيانات المالية والاعتماد على أنظمة تدقيقية حديثة لضمان الشفافية في عرض الموقف المالي للقروض الدولية والمشاريع المتلكئة.

من جانبهم، ثمن مسؤولو وزارة الإعمار والإسكان الدور الرقابي والتقويمي الذي تضطلع به الهيأة، مؤكدين التزامهم بتزويد اللجنة بكشوفات تفصيلية حول الأرباح السنوية وأسباب العجز المالي، تمهيداً لوضع خارطة طريق شاملة تُنهي ملف الديون المتراكمة وتدفع باتجاه تعظيم موارد الدولة الاتحادية.

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي وجهت بها رئيس الهيأة، لضمان وصول الواردات الاتحادية إلى الخزينة العامة وفقاً للقانون، ودعماً لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

24 كانون الأول 2025