الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، هيأة دستورية مستقلة لها شخصية معنوية أنشأت استناداً الى المادة(106) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و بناءاً على ذلك صدر قانون الهيأة رقم  (55)لسنة 2017 النافذ حالياً.

و بموجب الدستور و القانون فأن هذه الهيأة تهدف الى ضمان عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و القروض بين الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في   إقليم .

ولغرض تحقيق هذه الأهداف فأن هذه الهيأة تقوم بالتحقق من عدالة توزيع مصادر الإيرادات المذكورة عند اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وتتابع عمليات تحويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية والإجراءات الفنية المستخدمة لاحتساب حصة الإقليم او المحافظة، وهي بهذا الصدد تتولى التحري والتقصي لمعرفة الإيرادات المتأتية للحكومة وتفاصيل مكوناتها ومصادرها.

ولغرض تمكين الهيأة من أداء دورها الموسوم قانوناً فقد أصدرت تعليمات تشكيلاتها رقم (2) لسنة 2022 التي حددت التشكيلات الإدارية والمهام والاختصاصات لكل دائرة وقسم وشعبة فيها.

وانطلاقاً من مبدأ العمل المؤسساتي ولتحقيق الرصانة والعدالة في العمل فقد بادرت الهيأة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بإعداد معايير رقمية لاحتساب الإيرادات المالية (تخصيصات، منح، مساعدات، قروض) عند اعداد مشروع الموازنة والتأكد من صحة توزيعها بشكل عادل بين الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم، حيث سيتضمن النظام الذي سيصدر بهذه المعايير إيجاد مقاييس رقمية محسوبة لتحقيق الغرض المذكور.

ومن جانب اخر فأن هذه الهيأة تسعى الى استكمال منظومة التشريعات القانونية (تعديل قانون الهيأة، اصدار أنظمة وتعليمات) فضلاً عن إعادة النظر بتعليمات تشكيلات الهيأة والهيكل الإداري لتحدد بوضوح اختصاصاتها واليات التنسيق والتعاون مع الوزارات والكيانات ذات الصلة، مع القيام بجهود الغرض منها التعريف بالهيأة واختصاصاتها وأهمية الدور الذي تقوم به والأهداف المرجوة في تحقيق عدالة توزيع الإيرادات والتخصيصات والمنح والقروض بما ينسجم مع الدستور ومبادئ العدالة.

ومن الجدير بالذكر ان الهيأة تعمل بشكل متوازي مع الجهات الرقابية الاخرى في العراق للحفاظ على المال العام و عدالة توزيعه الا انها تختلف عن باقي الجهات الرقابية بأن تلك الجهات تراقب فقط صرف الأموال وفق السياق القانوني في حين ان هذه الهيأة تراقب تخصيص الأموال للوزارات  والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات والاقاليم  وكيفية تخصيص هذه الأموال وعملية اقرار الموازنة  وهل هناك عدالة في توزيع التخصيصات والمنح والقروض ومدى التزام كل من وزارة التخطيط والمالية باعطاء كل الجهات اعلاه حصتها بما يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية التي اقرها الدستور في المادة (106)  في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة .