المالية النيابية تناقش تعديل قانون هيأة الرقابة وتخصيص الواردات

تحت شعار “تنويع الإيراد لضمان اقتصاد مستدام”، أقامت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة المهندس عطوان العطواني، يوم الاثنين الموافق 28 نيسان 2025، بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ورشة عمل مهمة لمناقشة مقترح القانون الخاص بالتعديل الأول لقانون هيأة الرقابة وتخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.

انطلقت الورشة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في قاعة الوركاء بدار ضيافة رئاسة الوزراء، بهدف بحث سبل تطوير قانون الهيأة العامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، بما يتماشى مع جهود تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وضمان استدامة الاقتصاد العراقي على المدى الطويل.

وأكد النائب عطوان العطواني، في كلمته الافتتاحية، على أن مع مرور الوقت وتزايد تعقيدات المشهد الاقتصادي، اظهرت الحاجة إلى مراجعة وتحديث وتعديل الإطار القانوني للهيأة، وأشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب تقود حالياً جهداً تشريعياً بارزاً يهدف إلى إدخال التعديل الأول على القانون رقم 55 لسنة 2017، وهو تحرك يعكس إدراكاً بأن القانون بصيغته الحالية قد لا يكون كافياً لمواجهة التحديات المستجدة أو لتحقيق الأهداف الطموحة الموضوعة للهيأة بشكل كامل.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة وفاعلة من الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية برئاسة السيدة سوزان عبد الله، التي تقدمت بالشكر للجنة المالية النيابية على تنظيم هذه الورشة الهامة. وأشارت إلى الإطار القانوني الذي تشكلت على أساسه الهيأة واستمدت منه مهامها المناطة بها، مؤكدة على أهمية تفعيل دور الهيأة في المرحلة المقبلة.

كما حضر الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، وممثلية حكومة إقليم كردستان، وكلية دجلة، وهيئة الجمارك، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الكهرباء والنفط والمالية ومجلس الدولة و امانة بغداد وعدد من الاكادميين المختصيين.

وقدمت مؤسسة الشركاء الدوليين عرضًا توضيحيًا ألقاه السيد كين ماكنتوش ولورد جيريمي برفس، حيث سلّط الضوء على أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، وطرحا رؤية المؤسسة حول آليات تجاوز هذه المعوقات، مع التأكيد على الدور المحوري للهيأة في الرقابة ومراقبة تخصيص الواردات لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية.

يهدف مقترح التعديل الأول الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، إلى معالجة التحديات وتعزيز دور الهيأة من خلال عدة محاور تم تناولها في المداخلات والنقاشات خلال الورشة، ابرزها دور الهيأة في التحقق من عدالة توزيع الواردات عند إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية، وصحة احتساب التخصيصات وفقًا لأسس ومعايير تحدد بنظام خاص ودقيق. مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة بالمعلومات والوثائق اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. التحري والتقصي لمعرفة مصادر ومكونات الواردات الاتحادية بدقة.

كما تضمنت الورشة استضافة ممثلي الوزارات لتبادل المشورة والآراء، مع التركيز على أهمية توسيع مهام الهيئة لتشمل تقييم أداء المؤسسات الحكومية وفاعليتها المالية، إضافة إلى ضرورة تحديد صلاحيات الهيأة بوضوح لتجنب تداخل المهام مع المؤسسات الأخرى.

وهدفت الورشة بشكل أساسي إلى التشاور وجمع المدخلات من الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك ممثلو الوزارات الاتحادية، وحكومة الأقليم والحكومات المحلية للمحافظات، وخبراء ماليون وقانونيون، وممثلو مؤسسة الشركاء الدوليين، حول مسودة التعديل المقترح. كما سعت الورشة إلى تطوير مسودة التعديل بناءً على الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف وضع اللمسات النهائية عليها قبل عرضها للقراءة الثانية في مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، كيفية تمكين الهيئة من أداء مهامها الموسعة بكفاءة وفعالية.