رئيس الهيأة تعقد اجتماع جلسة رقم ٢٩ لمجلس الادارة

ترأست السيدة سوزان عبد الله اجتماع مجلس الادارة لجلسة رقم ٢٩ وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ /١٢ /٢٠٢٥ و بعضوية كل من مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية السيد هشام عبد النبي حمزة ومدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة السيد زيد خليل الاسدي وبحضور مستشار رئيس الهيأة الدكتور ابراهيم حميد الزبيدي و مقرر مجلس الادارة السيد علاء الموسوي والخبير سعد العنزي.

استهلت رئيس الهيأة السيدة سوزان محمد علي الجلسة بمناقشة مذكرات دائرة الشؤون الفنية والمتابعة تحت عنوان (مسودة خريطة طريق عملية ٢٠٢٦ -٢٠٣٠ لتطوير عمل الهياة) ودراسة خاصة بالرؤيا الاستراتيجية واصلاح الهيكل التنظيمي والتشغيلي للهيأة ومرصد الانفاق المجتمعي ،حيث اكدت السيدة سوزان على إن مثل هكذا دراسات تحتوي على عمل مطول وعليه يجب وضع خطة تنفيذية واضحة وتحويل كل جزء من هذه الدراسة إلى التشكيل المختص لغرض المضي في إنجاز تفاصيلها على أرض الواقع،

ومن جانبه ، اوضح الخبير العنزي انه اشار في الدراسة المقدمة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠ لتطوير عمل الهيأة ، الى ضرورة تشكيل مجلس تنسيقي ، واضافت السيدة سوزان ان مهمة هذا المجلس ستكون تنفيذ الدراسات الاربعة و وضع اطر العمل الخاصة بها و مناقشتها وتنفيذ المراحل الباقية من الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠. ويقدم المجلس التنسيقي نتائج عمله إلى مجلس الإدارة بغية اقرار التوصيات.

ومن جانب اخر، ناقشت السيدة سوزان كتاب البنك المركزي المتعلق بتقرير البنك المركزي لموازنة النقد الأجنبي التقديرية لعام ٢٠٢٤ -٢٠٢٥ -٢٠٢٦، و وجهت الى ضرورة وضع هذه الدراسة تحت الرؤيا الرقابية للهياة ولكن على أرض الواقع وليس تخميني وما مدى تنفيذ هذه السياسة من جانب المقبوضات، وتحديدا الانحرافات، وتخصيص باب في التقرير السنوي للهيأة يتضمن الإنفاق بالنقد الأجنبي .

وعلى صعيد متصل، ناقش مستشار رئيس الهياة الدكتور إبراهيم حميد الزبيدي مقترح دائرة الشؤون الفنية والمتابعة والمتضمن مراجعة واصلاحات التشريعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد، والذي تم اعداده تلبية لطلب المجلس الوزاري الاقتصادي بتزويدهم بمقترحات عن الاصلاحات الادارية والمالية والتشريعية.

بين مسشتار رئيس الهيأة السيد الزبيدي ان هذا المقترح شمل مجموعة من عدة مقترحات إصلاحية، تضمنت إصلاحات مالية وادارية والتشريعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الرواتب والقروض وهبة الأراضي والاستثناءات وغيرها. واشار الى ان هناك ٣٨ قانون خاص بالرواتب وبالامكان دمجها ضمن قانون واحد شامل، فضلا عن إضافة بعض المخصصات حسب المقترح الجديد والتركيز على العدالة والمساواة في الرواتب بين الوزارات ، واكد ايضا انه سيتم العمل على ارسال هذه المقترحات الى كل من المجلس الوزاري الاقتصادي والامانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة البرنامج الحكومي.

وفي الختام، صادق مجلس إدارة الهيأة على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤، استنادًا إلى قانون الهيأة رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٧،ويعد هذا التقرير بوصفه وثيقة محورية تعكس ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وذلك من خلال تقديم تقييمات دقيقة وشاملة للسياسة المالية والنقدية خلال عام ٢٠٢٤. ومن الجدير بالذكر ان هذا التقرير تم اعداده من قبل دائرة الشؤون الفنية والمتابعة وبالتعاون مع بقية تشكيلات الهيأة، بعد دراسة معمقة لمدى انسجام الأداء المالي مع القوانين والإطار العام للبرنامج الحكومي.